تصريح بالشرف – ضياع البطاقة الوطنية

 

الإطار القانوني لبطاقة التعريف الوطنية

كانت البطاقة الوطنية في السابق تنظم بمقتضى القانون رقم 06.35 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 149.07.1 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 الموافق لـ 30 نوفمبر 2007.

وجاء القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80.20.1 صادر في 18 ذي الحجة 1441 (8 غشت 2020) المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10 غشت 2020 ونسخ القانون المذكور أعلاه.

نبذة عن البطاقة الوطنية

البطاقة الوطنية للتعريف هو وثيقة تثبت هوية صاحبها، تتضمن رقم خاص موضع لكل شخص، وألزم القانون كل مواطن مغربي بأن يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف ووضع جزاءات لذلك وهي:

يعاقب بغرامة من 300 إلى 400 درهم كل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسية كاملة أغفل تقديم طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

 يعاقب بغرامة من 200 إلى 300 درهم كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية.

 يعاقب بغرامة من 100 إلى 150 درهم كل شخص يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ولم يتمكن من تقديمها إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية بناء على طلب منهم.

ضياع البطاقة الوطنية

يجب تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في حالة ضياعها، ويعاقب على عدم فعل ذلك بغرامة من 200 الى 300 درهم.

 إن أول ما يجب القيام به عند ضياع البطاقة الوطنية هو القيام بتصريح بالضياع لدى الجهات الإدارية المختصة، وهي الأمن الوطني في المدن والدرك الملكي في القرى، ويودع الشخص الذي ضاعت منه البطاقة الوطنية تصريحا يوقعه يصرح فيه بأن البطاقة الوطنية قد ضاعت منه ويحدد ظروف الضياع.

وفيما يلي نموذج تصريح بالشرف في حالة ضياع البطاقة الوطنية.

نموذج التصريح بالشرف في حالة ضياع البطاقة الوطنية

الموقع أسفله:

الاسم (الاسم كاملا)

العنوان (عنوان السكن)

يصرح بمقتضى هذا أنه قد ضاعت منه بطاقته للتعريف الوطنية والتي تحمل رقم (رقم البطاقة) وذلك يوم (تاريخ الضياع) وذلك في ظروف غامضة (أو تحديد ظروف الضياع في حالة معرفته بها) وذلك في (تحديد المكان الضياع).

بهذا يصرح ويشهد وهو بكامل قواه العقلية والإدارية، ويتحمل المسؤولية القانونية والفعلية عن هذا التصريح.

وحرر في (التاريخ).

 

تنبيه:

هذا المحتوى حصري لـ مدونة شذرات قانونية مغربية لذا فإنه يمنع منعا كليا إعادة نسخ محتويات المقال  كليا أو جزئيا سواء في مواقع أخرى أو على منصات التواصل الاجتماعي.

كما يمنع اعادة استعمال محتوياته في فيديوهات اليوتيوب.

وكل من أراد اعادة نسخ بعض محتويات الموقع، يجب أن يذكر المصدر برابط نصي واضح يحيل مباشرة إلى هذا المقال الأصلي، أو الإتصال بمدونة شذرات قانونية مغربية لطلب الإذن الكتابي.

في حال عدم احترام هذه الشروط فإن أي نسخ لمحتوى هذا المقال يعقد انتهاكا لحقوق الملكية تعرض صاحبها للمتابعة القانونية وكذا التبليغ عن المخالفة للشركة المستضيفة للموقع أو المدونة وكذا لدى شركة الإعلانات على الموقع أو المدونة.

متابعي مدونة شذرات قانونية مغربية يمكنكم التواصل معنا على المدونة عبر تبويب اتصل بنا  للحصول على نماذج العقود والمراسلات الإدارية ومحاضر الشركات والجمعيات ... سيعمل فريقنا على تحرير النموذج في أقرب وقت وبأقل تكلفة.