مسطرة الحصول على رخصة مبصري - نظاراتي بالمغرب

تقديم

تم تنظيم مهنة مبصري - نظاراتي بالمغرب لأول مرة بمقتضى الظهير الشريف يتعلق بسن ضابط لتعاطي مهنة بيع النظارات بالتفضيل الصادر في 5 نونبر 1954 الذي حدد شروط مزاولة هذه المهنة والعقوبات الموضوعة لمخالفي مقتضياته.

حيث نص الظهير المذكور على أنه لا يجوز لطالب الحصول على رخصة مزاولة مهنة نظاراتي بالقطاع الخاص أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنته إلا بعد حصوله على رخصة بذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا الصدد.

الوثائق المطلوبة

يتعين على طالب الرخصة المذكورة إيداع ملفه لدى مصالح السلطة المحلية المختصة (الوالي، أو العامل، أو الباشا، أو القائد) بواسطة طلب موجه إلى الأمين العام للحكومة محددا فيه طريقة مزاولة عمله وعنوانه المهني والمدينة التي اختار مزاولة المهنة بها، مرفقا بالوثائق التالية:

-         خمس نسخ مشهود بمطابقتها للشهادة في لغتها الأصلية وبالنسبة للشهادة المسلمة من مؤسسة جامعية أجنبية يتعين على المعني بالأمر القيام بإجراءات المصادقة على توقيع وختم مؤسسة التكوين على التوالي، من قبل كل من وزارة التعليم العالي ووزارة الشؤون الخارجية للبلد الذي سلمت فيه هذه الشهادة، والمصالح القنصلية للمملكة المغربية لهذا البلد ووزارة الخارجية والتعاون المغربية؛

-         نسخة من قرار معادلة الشهادة إذا كان الأمر يتعلق بشهادة أجنبية؛

-         خمس نسخ مشهود بمطابقتها لبطاقة التعريف الوطنية أو لبطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب؛

-         خمس نسخ من عقد الازدياد؛

-         خمس نسخ من السجل العدلي أو أية وثيقة تقوم مقامها؛

-          خمس نسخ من شهادة الجنسية؛

-         بطاقة معلومات خاصة بالمعني بالأمر؛

-         خمس صور شمسية.

جدير بالذكر أنه بعد صدور القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، سيتم الإكتفاء بنسخة واحدة من الوثائق المذكورة، وفقا لما نص عليه القانون المذكور.

للإطلاع على أهم جاءبه القانون رقم 55.19  تابع المقال على المدونة القانونية المغربية من  هنــــــــــــــــا

أما بالنسبة للمترشحين الأجانب وإضافة إلى ضرورة الإقامة داخل التراب الوطني طبقا لمقتضيات التشريع المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب، فإنه يتعين عليهم التوفر على دبلوم نظاراتي أو شهادة معادلة لها تخول لهم حق ممارسة المهنة ببلدهم.

مسطرة الحصول على الرخصة

كما يجب على طالب الرخصة أن يقوم بأداء أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الأمانة العامة للحكومة بعد ملء مطبوع خاص بذلك  والذي يجب أن ترفق نسخة منه مصادق عليها بملف المعني بالأمر.

تدرس مصالح الأمانة العامة للحكومة ملف طلب المعني بالأمر و تعرضه على الجهات المختصة (وزارة الصحة، ووزارة الشؤون الخارجية و التعاون، ووزارة التعليم العالي عند الاقتضاء، ومؤسسة التكوين، وكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني) لإبداء رأيها في الموضوع.

بمجرد توصل الأمانة العامة للحكومة بأجوبة هذه الاستشارات، تقرر منح الرخصة المطلوبة أو رفضها بناء على ذلك ويتم منح الرخصة بقرار يوجه إلى المعني بالأمر، على إثر ذلك تقوم الأمانة العامة للحكومة بإبلاغ السلطات المعنية بقرارها في الموضوع.

تنبيه:

هذا المحتوى حصري لـ مدونة شذرات قانونية مغربية لذا فإنه يمنع منعا كليا إعادة نسخ محتويات المقال  كليا أو جزئيا سواء في مواقع أخرى أو على منصات التواصل الاجتماعي.

كما يمنع اعادة استعمال محتوياته في فيديوهات اليوتيوب.

وكل من أراد اعادة نسخ بعض محتويات الموقع، يجب أن يذكر المصدر برابط نصي واضح يحيل مباشرة إلى هذا المقال الأصلي، أو الإتصال بمدونة شذرات قانونية مغربية لطلب الإذن الكتابي.

في حال عدم احترام هذه الشروط فإن أي نسخ لمحتوى هذا المقال يعقد انتهاكا لحقوق الملكية تعرض صاحبها للمتابعة القانونية وكذا التبليغ عن المخالفة للشركة المستضيفة للموقع أو المدونة وكذا لدى شركة الإعلانات على الموقع أو المدونة.

متابعي مدونة شذرات قانونية مغربية يمكنكم التواصل معنا على المدونة عبر تبويب اتصل بنا  للحصول على نماذج العقود والمراسلات الإدارية ومحاضر الشركات والجمعيات ... سيعمل فريقنا على تحرير النموذج في أقرب وقت وبأقل تكلفة.