تنص المادة 49 من القانون
رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 صادر في
12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) المنشور بالجريدة عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة
1424 (5 فبراير 2004)، ص 418، على ما يلي:
المادة 49 من مدونة الأسرة:
''لكل واحد من
الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال
التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها.
يضمن هذا
الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.
يقوم العدلان
بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر.
إذا لم يكن
هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما
قدمه من مجهودات و ما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.''
======
المادة 49 من مدونة الأسرة
إن الهدف من سن هذا المقتضى الجديد الذي لم تكن تعرفه
مدونة الأحوال الشخصية هو وضع حد للمشاكل الأسرية التي تثيرها العلاقات المالية
بين الزوجين، فارتأى المشرع المغربي أن يجيز للزوجين، الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد
الزواج، على كيفية تدبيرهما واستثمارهما للأموال التي ستكتسب أثناء قيام العلاقة
الزوجية.
إن الأصل في النظام المالي للزواج في الفقه الإسلامي هو الاستقلالية،
حيث أن ذمة كل زوج مستقلة عن ذمة الزوج الآخر، وهو ما حافظت عليه المادة 49 من
مدونة الأسرة ونصت على الاستثناء من ذلك وهو جواز اتفاق الزوجين في إطار تدبير
الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، على استثمارها وتوزيعها.
إن الغرض التشريعي من ذلك هو تفادي المشاكل والصراعات التي تثور
عند انتهاء العلاقة الزوجية بغض النظر عن سبب الانتهاء وذلك بالوفاة أو بالطلاق، حيث
إن المرأة تطلب استرجاع أموالها التي صرفتها في سبيل تنمية مداخيل الأسرة، حيث يتم
رفض طلبها بعلة استقلالية الذمة المالية لكلا الزوجين، لذلك نص المشرع على هذا
المقتضى وأجاز للزوجين ان يقوم بتنظيم العلاقة المالية بينهما وفقا لإرادتهما
ومصالح الأسرة.
جدير بالذكر أن المادة 49 تجيز للزوجية ليس فقط كيفية إدارة
أموالهما أثناء العلاقة الزوجية بل كيفية استثمار هذه الأموال وكيفية تقسيمها
بينهما.
وتشترط المادة أن يتم هذا الاتفاق في عقد مستقل عن عقد
الزواج وذلك نظرا لطبيعته الخاصة وهو إدارة الأموال وتدبيرها.
تنبيه:
هذا المحتوى حصري لـ مدونة شذرات قانونية مغربية لذا فإنه يمنع منعا كليا إعادة نسخ محتويات المقال كليا أو جزئيا سواء في مواقع أخرى أو على منصات
التواصل الاجتماعي.
كما يمنع اعادة استعمال محتوياته في فيديوهات اليوتيوب.
وكل من أراد اعادة نسخ بعض محتويات الموقع، يجب أن يذكر
المصدر برابط نصي واضح يحيل مباشرة إلى هذا المقال الأصلي، أو الإتصال بمدونة شذرات قانونية مغربية لطلب الإذن الكتابي.
في حال عدم احترام هذه الشروط فإن أي نسخ لمحتوى هذا
المقال يعقد انتهاكا لحقوق الملكية تعرض صاحبها للمتابعة القانونية وكذا التبليغ
عن المخالفة للشركة المستضيفة للموقع أو المدونة وكذا لدى شركة الإعلانات على
الموقع أو المدونة.
متابعي مدونة شذرات قانونية مغربية يمكنكم التواصل معنا على المدونة عبر تبويب اتصل بنا للحصول على نماذج العقود والمراسلات الإدارية ومحاضر الشركات والجمعيات ... سيعمل فريقنا على تحرير النموذج في أقرب وقت وبأقل تكلفة.
