تغيير الاسم العائلي والشخصي بالمغرب

إن الحالة المدنية للأشخاص بالمغرب منظمة بمقتضى القانون رقم 37.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.239 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) والذي صدر له مرسوم تنظيمي يحدد كيفية تطبيق بعض مقتضياته وهو المرسوم رقم 2.99.665 الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، والذي حدد كيفية تغيير الاسم العائلي والشخص ووضع شروطا لذلك ومسطرة للتغيير الاسم العائلي والشخصي ونص على آثار هذا التغيير. وسنتعرف فيما يلي على كيفية تغيير الاسم العائلي وكيفية تغيير الاسم الشخصي وفقا للقانون المغربي.

تغيير الاسم العائلي

لطالما يتساءل البعض، هل يجوز تغيير الاسم العائلي بالمغرب؟ والجوب ببساطة أن تغيير الاسم العائلي حق لجميع المغاربة، حيث نص الفصل 21 من المرسوم 2.99.665 على أنه يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يقدم طلب تغيير اسمه العائلي إلى اللجنة العليا للحالة المدنية مبينا فيه الأسباب التي دفعته إلى طلب هذا التغيير ومعزز طلبه بالوثائق المبينة بعده.

وقد نص القانون على إجبارية عرض الأسماء العائلية المختارة لأول مرة على أنظار لجنة عليا للحالة المدنية، والتي تتكون من مؤرخ المملكة كرئيس وقاض ممثل لوزير العدل وممثل عن وزير الداخلية، تقوم وزارة الداخلية بالكتابة العامة للجنة العليا للحالة المدنية.

تنظر اللجنة العليا في مدى صلاحية الأسماء العائلية المختارة وتصبح الأسماء العائلية المقبولة نهائيا ولازمة للشخص ولأعقابه. أما الأسماء العائلية المرفوضة فترجعها اللجنة العليا إلى ضابط الحالة المدنية المختصة الذي يشعر بذلك المعنيين بها ويطلب منهم اختيار أسماء جديدة لتعرض على اللجنة من جديد.

تعقد اللجنة العليا جلساتها بمقر وزارة الداخلية للنظر في طلبات تغيير الأسماء العائلية. وإذا قبلت اللجنة طلب تغيير الاسم العائلي، أذن في تغييره بمرسوم، توجه نسخة منه إلى ضابط الحالة المدنية المختص ليباشر التغيير المطلوب بالسجل، ونسخة ثانية إلى وكيل الملك المختص ليقوم بنفس الإجراء في السجل النظير، وتسلم نسخة منه إلى المعني بالأمر.

الوثائق اللازمة لتغيير اسم عائلي

1.      نسخة كاملة من رسم الولادة ونسخة كاملة من رسم ولادة كل واحد من أبناء المعني بالأمر؛

2.     نسخة من السجل العدلي للمعني بالأمر؛

3.     نسخ من السجل العدلي بالنسبة لأبنائه الراشدين؛

4.     نسخة من عقد ولادة أحد أقاربه من جهة الأب يكون مسجلا في الحالة المدنية ويحمل الاسم المرغوب فيه أو شهادة عدلية أو إدارية تؤيد مطلبه؛

5.     شهادة يسلمهـا نقيب الشرفاء المختص إذا كان الاسم المطلوب اسما عائليا شريفا؛

6.     بطاقة عادية يكتب فيها الاسم المراد تغييره والاسم المطلوب بالعربية وبالأحرف اللاتينية.

وتجدر الإشارة إلى أن مدة تنتهي صلاحية هذه الوثائق هي ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ماعدا الشهادة العدلية والشهادة المسلمة من نقيب الشرفاء، وبتجاوز هذه المدة يجب على المعني بالأمر الإدلاء بها من جديد.

تغيير الاسم الشخصي

نصت المادة 21 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية على أن الإسم الشخصي للفرد يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:

-       أن يكتسي طابعا مغربيا؛

-       أن لا يكون إسما عائليا؛

-       أن لا يكون إسما مركبا من أكثر من اسمين أو إسم مدينة أو قرية أو قبيلة؛

-       أن لا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام.

-       أن لا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل "مولاي" أو "سيدي" أو "لالة".  

قد يتساءل البعض هل يجوز تغيير الاسم الشخصي؟ الجواب القانوني نجده في الفقرة الأخيرة لهذا الفصل، حيث رخصت لكل مغربي سبق أن اختار اسمه على هذا الأساس وتم تقييده بسجلات الحالة المدنية، أن يطلب تغيير اسمه الشخصي إذا كان له مبرر مقبول وأسباب مقنعة لتغيير الاسم كأن يكون اسمه مثلا اسما لقبيلة أو عادة في منطقة معينة.

ويجب على المعني بالإمر أن يقوم لهذا الغرض باستصدار حكم قضائي عن المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة نفوذها سجل الحالة المدنية المسجل به، والتي لها السلطة التقديرية لتقدير جدية الطلب المقدم بشأن تغيير الاسم الشخصي والقول بأن المبرر مقبول ويجب الاستجابة له.

ويقوم بعد ذلك بإيداع هذا الحكم لدى ضابط الحالة المدنية المختص لتغيير اسمه الشخصي، وإرفاقه بشهادة مسلمة من كتابة الضبط تفيد بأن الحكم صار نهائيا وغير قابل لأي تعرض أو استئناف.

تنبيه:

هذا المحتوى حصري لـ مدونة شذرات قانونية مغربية لذا فإنه يمنع منعا كليا إعادة نسخ محتويات المقال  كليا أو جزئيا سواء في مواقع أخرى أو على منصات التواصل الاجتماعي.

كما يمنع اعادة استعمال محتوياته في فيديوهات اليوتيوب.

وكل من أراد اعادة نسخ بعض محتويات الموقع، يجب أن يذكر المصدر برابط نصي واضح يحيل مباشرة إلى هذا المقال الأصلي، أو الإتصال بمدونة شذرات قانونية مغربية لطلب الإذن الكتابي.

في حال عدم احترام هذه الشروط فإن أي نسخ لمحتوى هذا المقال يعقد انتهاكا لحقوق الملكية تعرض صاحبها للمتابعة القانونية وكذا التبليغ عن المخالفة للشركة المستضيفة للموقع أو المدونة وكذا لدى شركة الإعلانات على الموقع أو المدونة.

متابعي مدونة شذرات قانونية مغربية يمكنكم التواصل معنا على المدونة عبر تبويب اتصل بنا  للحصول على نماذج العقود والمراسلات الإدارية ومحاضر الشركات والجمعيات ... سيعمل فريقنا على تحرير النموذج في أقرب وقت وبأقل تكلفة.