هذا هو الفرق بين القانون والقانون الإطار

من أجل التفريق بين القانون والقانون الإطار يجب إعطاء تعريف لكل واحد منهما، فالقانون هو التشريع الذي تضعه السلطة التشريعية أي البرلمان من أجل تنظيم مناحي الحياة داخل مجتمع ما، ويختص القانون بتنظيم ميادين في الحياة العامة، وقد حددها الفصل 71 من الدستور المغربي.

تعريف القانون العادي بالفرنسية: Loi ordinaire

''يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية:

-      الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير، وفي فصول أخرى من هذا الدستور؛

-      نظام الأسرة والحالة المدنية؛

-      مبادئ وقواعد المنظومة الصحية؛

-      نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها؛

-      العفو العام؛

-      الجنسية ووضعية الأجانب؛

-      تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها؛

-      التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة من المحاكم؛

-      المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية؛

-      نظام السجون؛

-      النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

-      الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛

-      نظام مصالح وقوات حفظ الأمن؛

-      نظام الجماعات الترابية ومبادئ تحديد دوائرها الترابية؛

-      النظام الانتخابي للجماعات الترابية ومبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية؛

-      النظام الضريبي، ووعاء الضرائب، ومقدارها وطرق تحصيلها؛

-      النظام القانوني لإصدار العملة ونظام البنك المركزي؛

-      نظام الجمارك؛

-      نظام الالتزامات المدنية والتجارية، وقانون الشركات والتعاونيات؛

-      الحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية العمومية والخاصة والجماعية؛

-      نظام النقل؛

-      علاقات الشغل، والضمان الاجتماعي، وحوادث الشغل، والأمراض المهنية؛

-      نظام الأبناك وشركات التأمين والتعاضديات؛

-      نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

-      التعمير وإعداد التراب؛

-      القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة؛

-      نظام المياه والغابات والصيد؛

-      تحديد التوجهات والتنظيم العام لميادين التعليم والبحث العلمي والتكوين المهني؛

-      إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام؛

-      تأميم المنشآت ونظام الخوصصة.

للبرلمان، بالإضافة إلى الميادين المشار إليها في الفقرة السابقة، صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة، في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.''

تعريف القانون الإطار بالفرنسية: Loi cadre

أما القانون الإطار بالفرنسية Loi cadre فهو التشريع العام الذي يعتبر إطارا مرجعيا لمجموعة من النصوص القانونية العادية وكذا النصوص التنظيمية كالمراسيم والمناشير والقرارات والمقررات ويحدد أهدافا عامة في مجال معين ويضع على عاتق المتدخلين فيه التزامات وحقوق، وبالتالي فهو النص الذي يضع السياسة العامة التي ينبغي اتباعها من أجل تحقيق هدف يحدده في مجال معين وبالتالي فهو يختص بالعام ويترك الأمور التقنية والتفاصيل الخاصة للتشريع العادي.

وقد تمت في الآونة الأخيرة اللجوء الى هذه التقنية التشريعية الفريدة، خاصة بعد صدور دستور سنة 2011  بالمغرب من أجل وضع أهداف لمجموعة من القطاعات الحيوية داخل الدولة المغربية، ومن هذه القوانين الإطار نذكر:

-      القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية.

اقرأ أيضا: هذه أهداف القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية

-      القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛

-       القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات؛

-      القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها؛

-      القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.

 

تنبيه:

هذا المحتوى حصري لـ مدونة شذرات قانونية مغربية لذا فإنه يمنع منعا كليا إعادة نسخ محتويات المقال  كليا أو جزئيا سواء في مواقع أخرى أو على منصات التواصل الاجتماعي.

كما يمنع اعادة استعمال محتوياته في فيديوهات اليوتيوب.

وكل من أراد اعادة نسخ بعض محتويات الموقع، يجب أن يذكر المصدر برابط نصي واضح يحيل مباشرة إلى هذا المقال الأصلي، أو الإتصال بمدونة شذرات قانونية مغربية لطلب الإذن الكتابي.

في حال عدم احترام هذه الشروط فإن أي نسخ لمحتوى هذا المقال يعقد انتهاكا لحقوق الملكية تعرض صاحبها للمتابعة القانونية وكذا التبليغ عن المخالفة للشركة المستضيفة للموقع أو المدونة وكذا لدى شركة الإعلانات على الموقع أو المدونة.

متابعي مدونة شذرات قانونية مغربية يمكنكم التواصل معنا على المدونة عبر تبويب اتصل بنا  للحصول على نماذج العقود والمراسلات الإدارية ومحاضر الشركات والجمعيات ... سيعمل فريقنا على تحرير النموذج في أقرب وقت وبأقل تكلفة.