بيع السفينة في القانون المغربي

 

تقديم

بيع السفينة هو العقد الذي بمقتضاه يقوم مالك لسفينة بنقل ملكيتها أو جزء منها لفائدة المشتري، وهي عملية تجارية.

السفينة في القانون المغربي تعتبر مالا منقولا خاضعة للقواعد العام وللقواعد الخاصة الواردة في القانون البحري.

تتميز السفن عن العقارات في كونها مال منقول يمكن نقله من مكان لأخر دون تلف، وتتشابه معه في كونها خاضعة لنظام التسجيل بسجل خاص، ويمكن أن تكون موضوع بيع أو رهن أو حجز وفقا لإجراءات خاصة.

الإطار القانوني لبيع السفن في القانون المغربي

يخضع بيع السفن في التشريع المغربي لعدة قوانين منها ما هو قديم وما صدر في الآونة الأخيرة وهي كما يلي:

-       الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية؛

-       القانون رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفين الصيد ومباشرة بناءها وترميميها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.54 المؤرخ في 27 أبريل 2016 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6466 المؤرخة في 19 ماي 2016. للتحميل اضغط هنــــــــا (أنظر الصفحة 3868)؛

-       القانون رقم 1.73.258 المؤرخ في 23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم بالصيد البحري كما تم تغييره وتتميمه الصادر بالجريدة الرسمية عدد 3187 في 28 نونبر 1973. للتحميل اضغط هنــــــا (أنظر الصفحة 3815)؛

-       المرسوم رقم 2.20.581 الصادر في 25 مارس 2021 بتطبيق بعض أحكام الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية فيما يتعلق بسفن الصيد البحري، والصادر بالجريدة الرسمية عدد 6976 في 8 أبريل 2021. للتحميل اضغط هنـــــــــــا (أنظر الصفحة 2222).

يمكن أن يكون بيع السفينة إما إراديا أو جبريا كما في حالة بيع سفينة بالجبر إثر حجزها وبيعها بالمزاد العلني.

شروط بيع السفينة وفقا للتشريع المغربي

بيع السفينة هو كباقي عقود البيع الأخرى لذا وجب أن تتوفر فيه شروط موضوعية وأخرى موضوعية.

أ‌-      الشروط الموضوعية للبيع

فيما يتعلق بالشروط الموضوعية، فعقد بيع السفينة يجب أن تتوفر فيه الشروط العامة المتعلقة بالبيوع كالأهلية أي أهلية البائع والمشتري، والرضا والسبب والمحل.

يتعلق المحل في هذا العقد بالسفينة والتي يتم تحديدها كما يلي:

اسم السفينة: وهو العلامة المميزة للسفينة التي تسجل بها عند بناءها لأول مرة باختيار من مالكها.

موطن السفينة أو ما يسمى بميناء الربط: وهو الميناء الذي تسجل به السفينة ويعتبر الموطن القانوني للسفينة.

حمولة السفينة: أي سعتها ووزنها ويتم الاعتماد لقياس السفن بالطن الحجمي الذي يعادل 2,83 متر مكعب أو 100 قدم مكعب.

رتبة السفينة: أي الدرجة المخولة للسفينة من حيث صلاحيتها للملاحة وقوة دفعها...

ويمكن أن يكون البيع منعقد على السفينة بأكملها أو جزء منها دون إلزامية الحصول على إذن باقي الشركاء في السفينة، غير أن هذا الإذن يجب الحصول عليها عندما يترتب على عملية التفويت تغيير الجنسية المغربية للسفينة، مثل تفويت أكثر من نصف السفينة لفائدة شخص أجنبي أو شركة أجنبية.

ب‌-   الشروط الشكلية للبيع

بخصوص الشروط الشكلية، يجب أن تتوفر في عقد بيع السفينة عدة شروط:

وجوب ابرام البيع بمحرر كتابي:

حيث ينص الفصل 71 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية على أن بيع السفينة يجب أن يحرر بمقتضى عقد مكتوب، سواء كان العقد رسميا أي تلقاه موثق أو عدل، أو عقد عرفي أي تم تحريره منقبل كاتب عمومي أو من قبل أطراف التعاقد وتم الاشهاد على توقيعهما لدى السلطات المختصة.

تسجيل العقد:

بعد توقيع عقد البيع من قبل الأطراف، يتم تسجيله لدى إدارة الضرائب بأداء حقوق التسجيل وهي واجب ثابت قدره مائتي (200) درهم وفقا للمادة 135 من المدونة العامة للضرائب.

يخضع تسجيل بيع السفينة للتقييد في سجلين:

حيث يقوم الطرفان أو من ينوب عنهما بتسجيل عقد البيع في سجل خاص بالسفن بميناء تسجيل السفينة/ميناء الربط.

كما يتم إيداع عقد التفويت رفقة الوثائق المثبتة لهوية الأطراف في وثيقة الجنسية الخاصة بهذه السفينة محل البيع.

حيث أن التقييد بهذين السجلين هو الذي يمكن الإحتجاج به بالبيع تجاه الغير خاصة الدائنين.

تلك هي الشروط التي وضعها المشرع عند بيع سفينة بالمغرب، أما إذا حصل بيع سفينة مغربية بدولة أجنبية فيجب إضافة إلى الشروط المذكورة قبله، أن يتم تحرير عقد البيع أمام القنصل المغربي أو أمام ضابط عمومي للبلد الذي تم فيه البيع.

وتجدر الإشارة إلى  أنه لا يمكن بيع سفينة مثقلة برهن سواء بالمغرب أو خارجه وذلك بمقتضى الفصل 107 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية.

تنبيه:

هذا المحتوى حصري لـ مدونة شذرات قانونية مغربية لذا فإنه يمنع منعا كليا إعادة نسخ محتويات المقال  كليا أو جزئيا سواء في مواقع أخرى أو على منصات التواصل الاجتماعي.

كما يمنع اعادة استعمال محتوياته في فيديوهات اليوتيوب.

وكل من أراد اعادة نسخ بعض محتويات الموقع، يجب أن يذكر المصدر برابط نصي واضح يحيل مباشرة إلى هذا المقال الأصلي، أو الإتصال بمدونة شذرات قانونية مغربية لطلب الإذن الكتابي.

في حال عدم احترام هذه الشروط فإن أي نسخ لمحتوى هذا المقال يعقد انتهاكا لحقوق الملكية تعرض صاحبها للمتابعة القانونية وكذا التبليغ عن المخالفة للشركة المستضيفة للموقع أو المدونة وكذا لدى شركة الإعلانات على الموقع أو المدونة.

متابعي مدونة شذرات قانونية مغربية يمكنكم التواصل معنا على المدونة عبر تبويب اتصل بنا  للحصول على نماذج العقود والمراسلات الإدارية ومحاضر الشركات والجمعيات ... سيعمل فريقنا على تحرير النموذج في أقرب وقت وبأقل تكلفة.