يونيو 16, 2021هذه هي مصاريف التسجيل والتحفيظ بالمغرب

 

هل يحق للسجين التصرف في أمواله؟

من أجل الإجابة عن هذا السؤال يجب الرجوع إلى مجموعة من  النصوص القانونية في التشريع المغربي. ويعرف منع السجين من التصرف في أمواله بالحجر القانوني في التشريع المغربي بالفرنسية L'interdiction légale  وقد نص الفصل 37 من القانون الجنائي المغربي بأن الحجر القانوني والتجريد من الحقوق الوطنية، هي عقوبات تبعية، ينتجان عن العقوبات الجنائية وحدها.

ويتعين تطبيقهما بحكم القانون دون حاجة إلى النطق بهما في الحكم.

شروط الحجر القانوني في القانون المغربي

ويستنتج من هذا النص أن الحجر القانوني أي منع السجين من التصرف في أمواله يشترط فيه أن يكون السجين يقضي عقوبة بسبب جناية وليس جنحة أو مخالفة.

وللتفريق بين الجنحة والجناية يجب الرجوع إلى  الفصلين 16 و 17 من القانون الجنائي حيث أن الجناية تحدد عقوبتها في السجن من خمس سنوات إلى  ثلاثين سنة، أما الجنحة فلا تتجاوز العقوبة الحبسية فيها خمس سنوات، وتعبا لذلك فإذا كان السجين قد حكم عليه بخمس سنوات سجنا أو أكثر ففي هذه الحالة يخضع للحجر القانوني.

يُستنتج من النص القانوني المشار إليه أيضا أن منع السجين المحكوم عليه بسبب جناية يتم تطبيقهما تلقائيا ولو لم يتم النطق به في الحكم المحدد له العقوبة السجنية.

وينتج عن الحجر القانوني وفقا للتشريع المغربي حرمان المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية، أي أنه لا يمكنه التصرف في أمواله كبيع عقار أو منقول أو كراء عقار أو هبته أو أي تصرف قانوني أخر.

ويتبين من استقراء النصوص القانونية المنظمة للحجر القانوني في المغرب على أن شروط إخضاع السجين للحجر القانوني هي:

-   أن يكون محكوما عليه بعقوبة جنائية لا جنحة أي خمس سنوات أو أكثر سجنا؛

-  أن يكون الحكم الصادر ضده حائزا لقوة الشيء المقضي به أي أن يكون نهائيا غير قابل للطعن بالاستئناف أو التعرض، وبالتالي فإن المعتقل احتياطيا لا يدخل ضمن المحكومين عليه بالحجر القانوني.

اختيار وكيل لمباشرة حقوق السجين المالية

أعطى القانون المغربي الحق للسجين في اختيار وكيل ينوب عنه في مباشرة حقوقه المالية تحت إشراف الوصي القضائي الذي يتم تعيينه للإشراف على إدارة أموال المحكوم عليه أثناء وجوده في حالة الحجر القانوني. فإذا كان المحكوم عليه قد اختار وكيلا لمباشرة تلك الإدارة، فإنه يكون تحت إشراف الوصي ومسؤولا أمامه. وفي غير هذه الحالة يتولى الوصي بنفسه مباشرة تلك الإدارة.

ولا يجوز لهذا الوصي طوال مدة العقوبة أن يسلم للمحجور القانوني أي مبلغ من مدخولاته ما خلا المقادير الخاصة بالمعيشة في حدود ما تسمح به إدارة السجون. وعند انتهاء العقوبة، تعاد إلى المحجور أمواله، ويقدم له الوصي الحساب عما قام به مدة إدارته.

وقد نص الفصل 102 من القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم  وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)  بأن المعتقل يحتفظ بحقه في تسيير ممتلكاته الموجودة خارج المؤسسة السجنية، كما يحتفظ بحق التصرف في أمواله المسجلة في حسابه الاسمي، مع إمكانية تحويلها خارج المؤسسة، وذلك في حدود أهليته المدنية، ما عدا إذا كانت هذه الأموال موضوع مصادرة أو حجز قضائي.

مسطرة توقيع عقد من طرف السجين

عند عدم وجود الحجر القانوني فإنه من حق السجين المودع بمؤسسة سجنية والذي يقضي عقوبة جنحية أن يباشر حقوقه المالية بنفسه أو عن طريق وكيله، ويمكنه التوقيع على العقود المدنية المتعلقة بالعقارات والمنقولات، حيث يمكن لممارسي مهام توثيق العقود كالعدول والموثقين أن يقوموا بتلقي توقيع سجين بخصوص بيع عقار له مثلا داخل المؤسسة السجنية وذلك بعد الحصول على إذن من الهيئة المنظمة للمهنة والحصول على إذن من النيابة العامة التي تقع في دائرتها المؤسسة السجنية.

 

تنبيه:

هذا المحتوى حصري لـ مدونة شذرات قانونية مغربية لذا فإنه يمنع منعا كليا إعادة نسخ محتويات المقال  كليا أو جزئيا سواء في مواقع أخرى أو على منصات التواصل الاجتماعي.

كما يمنع اعادة استعمال محتوياته في فيديوهات اليوتيوب.

وكل من أراد اعادة نسخ بعض محتويات الموقع، يجب أن يذكر المصدر برابط نصي واضح يحيل مباشرة إلى هذا المقال الأصلي، أو الإتصال بمدونة شذرات قانونية مغربية لطلب الإذن الكتابي.

في حال عدم احترام هذه الشروط فإن أي نسخ لمحتوى هذا المقال يعقد انتهاكا لحقوق الملكية تعرض صاحبها للمتابعة القانونية وكذا التبليغ عن المخالفة للشركة المستضيفة للموقع أو المدونة وكذا لدى شركة الإعلانات على الموقع أو المدونة.

متابعي مدونة شذرات قانونية مغربية يمكنكم التواصل معنا على المدونة عبر تبويب اتصل بنا  للحصول على نماذج العقود والمراسلات الإدارية ومحاضر الشركات والجمعيات ... سيعمل فريقنا على تحرير النموذج في أقرب وقت وبأقل تكلفة.