القانون رقم 95.17 المتعلق بالوساطة الاتفاقية والتحكيم بالجريدة الرسمية
صدر بالجريدة الرسمية عدد 7099 بتاريخ 13 يونيو 2022 القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكم والوساطة
الاتفاقية بعد مصادقة مجلسي البرلمان عليه.
القانون الجديد للوساطة الاتفاقية والتحكيم جاء بمقتضيات جديدة تهم هذا المجال
أبرز ما جاء به القانون رقم
مأسسة التحكيم المؤسساتي أي بواسطة مؤسسات تحكيمية تتولى تنظيم التحكيم
وضمان حسن سيره طبقا لنظامها مع اسناد مهمة الـمُحَكِّم لشخص ذاتي كامل الأهلية.
تأسيس قائمة الـمُـحَكمين مع اسناد كيفية تنظيمها والتسجيل والتطيب منها
لمرسوم تنظيمي يصدر لاحقا، مع إعطاء الصلاحية لأطراف النزاع بتعيين محكمين خارج
هذه القائمة.
عدم جواز أن يكون محل تحكيم التصرفات الأحادية للدورة أو الجماعات الترابية
أو غيرها من الهيئات المتمتعة بامتيازات السلطة العمومية، وإنما النزاعات المالية
الناتجة عنها باستثناء اذا تعلق الأمر بتطبيق قانون جبائي.
جريان التحكيم يتم باللغة العربية ما لم يتفق طرفاه على غير ذلك.
تطبق الهيئة التحكيمية على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها
الأطراف، وفي حالة عدم الاتفاق عليها تطبق الهيئة القواعد الموضوعية في القانوني
الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع.
إمكانية إصدار الحكم التحكيمي كتابة في دعامة ورقية أو إلكترونية.
يمكن الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي أمام محكمة الاستئناف المختصة التي
صدر في دائرتها الحكم، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه، وذلك بالرغم من كل شرط
مخالف.
تحميل القانون الجديد للتحكيم
لتحميل القانون الجديد للتحكيم اضغط هنــــــــــا.
تحميل القانون رقم
القانون 95.17 pdf
لتحميل القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكم والوساطة الاتفاقية بصيغة pdf اضغط هنـــــــــا.
