أبرز ما جاء به القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية
مواد القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية
يتضمن القانون رقم 82.20 الجديد 60 مادة موزعة على تسعة أبواب كما يلي:
- الباب الأول: أحكام عامة: المادة 1 والمادة 2؛
- الباب الثاني: الأهداف الأساسية: من المادة 3 إلى المادة 5؛
- الباب الثالث: المبادئ المنظمة لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية: المادة 6؛
- الباب الرابع: عمليات اعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية: من المادة 7 إلى المادة 21؛
- الباب الخامس: حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية: من المادة 22 إلى المادة 38؛
- الباب السادس: المراقبة المالية للدولة: المادة 39؛
- الباب السابع: ضبط عمليات إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية: من المادة 40 الى المادة 46؛
- الباب الثامن: في شأن وصاية الدولة: من المادة 47 وحتى المادة 49؛
- الباب التاسع: أحكام إنتقالية وختامية: من المادة 50 الى المادة 60.
مستجدات
إن الهدف الرئيس للقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية هو تعزيز الدور الاستراتيجي الذي تلعبه المؤسسات والمقاولات العمومية في الاقتصاد الوطني المغربي، حيث جاء بمستجدات تخص هذا الموضوع ويمكن إجمالها في النقط التالية:
- إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تجميعها أو إدماجها أو حلها وتصفيتها؛
- الرفع من الرقابة المالية للدولة، ووضع آليات لضمان التنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية؛
- تحويل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاط تجاري إلى شركات مساهمة من أجل حكامة أفضل وتوجه ناجع نحو السوق المالي؛
- إنتقال المقاولات العمومية إلى نظام الحكامة المعتمد على مجلس إداري يترأسه رئيس مدير عام، مما يسمح بتحديد وتوضيح أفضل لمسؤولية مسيري المقاولات العمومية؛
- إرساء مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وذلك عن طريق ابرام عقود اداء مع المسؤولين عن المؤسسات العمومية عند تعيينهم او تجديد هذا التعيين؛
إجراء تقييم دوري لمهام ونشاط المؤسسات لتكريس مسلسل التطوير المستمر، يتم بعده اتخاذ الاجراء المناسب سواء فيما يخص مهام المؤسسة او المقاولة او اعادة هيكلتها؛
- وضع نظام جديد للمراقبة المالية للدولة يتمثل أساسا في التعميم التدريجي للمراقبة المالية على المؤسسات والمقاولات العمومية وإلغاء المراقبة القبلية للمؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا، كما يهدف هذا النظام الجديد الى تعزيز مسؤولية أجهزة التسيير وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
- تشجيع المؤسسات والمقاولات العمومية على إتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنمية مواردها الخاصة وتثمين اصولها، واللجوء الى انماط تمويل مبتكرة، وفق ما يقتضيه تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا القانون.
تحميل القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية
