تحميل القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد
القانون رقم 72.18 بالجريدة الرسمية
صدر الظهير
الشريف رقم 1.20.77 المؤرخ في 18 من ذي
الحجة
1441الموافق لـ 8
غشت 2020 بتنفيذ القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف ا
لمستفيدين
من
برامج
الدعم
الاجتماعي
وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات بالجريدة الرسمية عدد 6908 المؤرخة في 23 ذي
الحجة 1441 الموافق لـ 13 غشت 2020.
يهدف القانون
رقم 72.18 إلى وضع منظومة وطنية
لتسجيل
الأسر
والأفراد الراغبين في الاستفادة
من
برامج
الدعم
الاجتماعي
التي
تشرف عليها الإدارات العمومية
والجماعات
الترابية
والهيئات
العمومية، من خلال إحداث
سجل
اجتماعي
موحد
وسجل
وطني
للسكان، يكون الغرض منهما
تحديد
الفئات
المستهدفة،
من
أجل
تمكينها من الاستفادة من
البرامج
المذكورة،
وكذا
إحداث
وكالة
وطنية
لتدبير السجلات المتعلقة بهذه
المنظومة.
نص القانون رقم
72.18 في المادة 45 منه على أن تدخل أحكامه المتعلقة
بإحداث
الوكالة
الوطنية
للسجلات حيز التنفيذ بعد
نشر
النصوص
التنظيمية
المتعلقة
بها
بالجريدة الرسمية، في أجل
لا
يتجاوز
سنة
من
تاريخ
نشر
القانون
بالجريدة الرسمية.
وتدخل
أحكام
القانون
المتعلقة
بالسجل
الوطني
للسكان
والسجل الاجتماعي الموحد حيز
التنفيذ
فور
نشر
النصوص
التنظيمية المتعلقة بهما بالجريدة
الرسمية.
تحميل القانون رقم 72.18 بصيغة PDF
لتحميل القانون رقم 72.18 المتعلق
بمنظومة استهداف ا لمستفيدين
من
برامج
الدعم
الاجتماعي
وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات كما صدر بالجريدة الرسمية اضغط هنــــــــــــــــــــــا.
النصوص التنظيمية للقانون رقم 72.18 بالجريدة الرسمية
الى حدود اليوم
صدر نصان تنظيميان للقانون رقم 72.18 وهما:
-
المرسوم رقم 2.21.473 المؤرخ في 17 ذي الحجة
1442 الموافق لـ 28 يوليوز 2021 بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق
بمنظومة استهداف المستفيدين
من
برامج
الدعم
الاجتماعي
وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص السجل الوطني للسكان؛
-
المرسوم رقم 2.21.582
المؤرخ في 17 ذي الحجة 1442 الموافق لـ 28 يوليوز 2021 بتطبيق القانون رقم 72.18
المتعلق
بمنظومة استهداف المستفيدين
من
برامج
الدعم
الاجتماعي
وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص السجل الاجتماعي الموحد.
المرسوم رقم
2.21.473 المؤرخ في 17 ذي الحجة 1442 الموافق لـ 28 يوليوز 2021 بتطبيق القانون
رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما
يخص السجل الوطني للسكان
حدد المرسوم
رقم 2.21.473 مسطرة التقييد في السجل الوطني للسكان وخصائص المعرف المدني
والاجتماعي الرقمي وكيفيات منحه، كما حدد كيفيات توفير خدمات التحقق من صدقية
المعطيات.
نصَّ المرسوم
رقم 2.21.473 في بابه الرابع على أن تدخل مقتضيات
هذا
المرسوم
حيز
التنفيذ،
في
مرحلة
أولى
بعمالة
الرباط وبإقليم القنيطرة، ويعمم
تنفيذها
على
باقي
عمالات
وأقاليم
المملكة بقرار للسلطة الحكومية
المكلفة
بالداخلية.
تحميل المرسوم رقم 2.21.473 المتعلق بالسجل الوطني للسكان
لتحميل المرسوم
رقم 2.21.473 المؤرخ في 17 ذي الحجة 1442 الموافق لـ 28 يوليوز 2021 بتطبيق
القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف
المستفيدين
من
برامج
الدعم
الاجتماعي
وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص السجل الوطني للسكان اضغط
هنــــــــــــــــــــــا.
المرسوم رقم
2.21.582 المؤرخ في 17 ذي الحجة 1442 الموافق لـ 28 يوليوز 2021 بتطبيق القانون
رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما
يخص السجل الاجتماعي الموحد
حدد المرسوم
رقم 2.21.582 كيفيات تقييد الأسر في السجل الاجتماعي الموحد وحساب التنقيط في بابه
الأول. اما في الباب الثاني منه فقد وضع
شروط تغيير المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالأسر وكيفية تحيينها. فيما
هم الباب الرابع منه تحديد كيفيات تشطيب التقييد في السجل الاجتماعي الموحد.
نص المرسوم رقم
2.21.582 في المادة 10 منه على أن مقتضيات
هذا
المرسوم
تدخل
حيز التنفيذ، في مرحلة
أولى
بعمالة
الرباط وبإقليم القنيطرة، ويعمم
تنفيذها
على
باقي
عمالات
وأقاليم
المملكة بقرار للسلطة الحكومية
المكلفة
بالداخلية.
تحميل رقم 2.21.582 المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد
لتحميل المرسوم
رقم 2.21.582 المؤرخ في 17 ذي الحجة 1442 الموافق لـ 28 يوليوز 2021 بتطبيق
القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف
المستفيدين
من
برامج
الدعم
الاجتماعي
وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص السجل الاجتماعي الموحد اضغط
هنــــــــــــــــــــــا.
القرارات المتعلقة بالقانون رقم 72.18 بالجريدة الرسمية
قرار لوزير الداخلية يحمل رقم 2794.22 مؤرخ في 27 ربيع الأول 1444 الموافق لـ 24 أكتوبر 2022 يتعلق بتحديد الشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان بباقي العمالات والأقاليم التابعة لولاية جهة الرباط سلا القنيطرة
تم نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية عدد 7138 المؤرخة في
فاتح ربيع الآخر 1444 الموافق لـ 27 أكتوبر 2022.
حدد هذا القرار تاريخ الشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان في 27 أكتوبر 2022 وذلك بالنسبة للعمالات والأقاليم التابعة لجهة الرباط سلا القنيطرة.
لتحميل قرار وزير الداخلية رقم 2794.22 اضغط هنــــــــــــــا.
قرار لوزير الداخلية رقم 2796.22 صادر في 27 ربيع الأول1444 (24 أكتوبر 2022) بتحديد تاريخ الشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان بالعمالات والأقاليم التابعة لولاية جهة فاس مكناس
نُشِر هذا القرار بالجريدة الرسمية عدد 6805 بتاريخ 3 نونبر 2022.
حدد هذا القرار تاريخ العمل بالسجل الوطني للسكان ابتداء من يوم 10 نونبر 2022 بالنسبة للعمالات والأقاليم التابعة لجهة فاس مكناس وهي:
- عمالة فاس؛
- عمالة مكناس؛
- إقليم الحاجب؛
- إقليم إفران؛
- إقليم مولاي يعقوب؛
- إقليم صفرو؛
- إقليم بولمان؛
- إقليم تاونات؛
- إقليم تازة.
لتحميل قرار وزير الداخلية رقم 2796.22 اضغط هنـــــــــــــــــــــــا.
قرار لوزير الداخلية رقم 2795.22 مؤرخ في 27 ربيع الأول 1444 (24 أكتوبر 2022) بتحديد تاريخ الشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان بالعمالات والأقاليم التابعة لولاية جهة طنجة - تطوان - الحسيمة
تم نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية عدد 6805 بتاريخ 3 نونبر 2022.
حدد هذا القرار تاريخ العمل بالسجل الوطني للسكان في 3 نونبر 2022 بالنسبة للعمالات والأقاليم التابعة لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة وهي:
- عمالة طنجة - أصيلة؛
- عمالة المضيق - الفنيدق؛
- إقليم تطوان؛
- إقليم الفحص - أنجرة؛
- إقليم العرائش؛
- إقليم الحسيمة؛
- إقليم شفشاون؛
- إقليم وزان.
لتحميل قرار وزير الداخلية رقم 2795.22 اضغط هنــــــــــا.
قرار لوزير الداخلية رقم 3183.22 بتاريخ 21 ربيع الآخر 1444 الموافق لـ 16 نونبر 2022 يقضي بتحديد تاريخ الشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان بالعمالات والأقاليم التابعة لولاية جهة الدار البيضاء - سطات ولولاية جهة بني ملال - خنيفرة
صدر قرار وزير الداخلية رقم 3183.22 بتاريخ 16 نونبر 2022 ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 7144 المؤرخة في 17 نونبر 2022 وحدد تاريخ الشروع بالسجل الوطني للسكان في:
- يوم 17 نونبر 2022 بالنسبة للعمالات والأقاليم التابعة لولاية جهة الدار البيضاء - سطات؛
- يوم 21 نونبر 2022 بالنسبة للعمالات والأقاليم التابعة لولاية جهة بني ملال - خنيفرة.
لتحميل هذا القرار اضغط هـــــــــنــــا.
قرار لوزير الداخلية رقم 3182.22 صادر في 20 ربيع الآخر 1444 الموافق لـ 14 نونبر 2022 بتحديد تاريخ الشروع في العمل بالسجل الاجتماعي الموحد بعمالة الرباط
قضى قرار وزير الداخلية رقم 3182.22 بتحديد تاريخ العمل بالسجل الاجتماعي الموحد بعمالة الرباط في 17 نونبر 2022.
لتحميل القرار رقم 3182.22 اضغط هـــنــــا.
قرار وزير الداخلية رقم 3228.22 صادر في 29 ربيع الآخر 1444 الموافق لـ 4 نونبر 2022 بتحديد تاريخ الشروع في العمل بالسجل الاجتماعي الموحد بباقي العمالات والأقاليم التابعة لولاية جهة الرباط - سلا - القنيطرة والعمالات والأقاليم التابعة لجهات: طنجة تطوان الحسيمة وفاس - مكناس وبني ملال - خنيفرة والدار البيضاء - سطات
صدر القرار رقم 3228.22 بالجريدة الرسمية عدد 7147 المؤرخة في 28 نونبر 2022 وحدد في يوم 29 نونبر 2022 كتاريخ للعمل بالسجل الاجتماعي الموحد وذلك في العمالات والأقاليم التابعة لولاية جهة الرباط - سلا - القنيطرة وهي:
- عمالة سلا؛
- عمالة الصخيرات - تمارة؛
- إقليم القنيطرة؛
- إقليم الخميسات؛
- إقليم سيدي قاسم؛
- إقليم سيدي سليمان.
وحدد نفس القرار تاريخ العمل بالسجل الاجتماعي الموحد ابتداء من يوم 29 نونبر 2022 وذلك بالنسبة للعمالات والأقاليم التابعة:
- لولاية جهة طنجة - تطوان - الحسيمة؛
- لولاية جهة - فاس مكناس؛
- لولاية جهة بني ملال - خنيفرة؛
- لولاية جهة الدار البيضاء - سطات.
لتحميل قرار وزير الداخلية رقم 3228.22 اضغط هنا.
